الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية: "نواصل النظر لفرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي، وخاصة مصرف سبيربنك، الذي يشكل 37% من القطاع المصرفي الروسي، كما يدور الحديث طبعا عن قطاع الطاقة".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية"، ستطال في المرحلة التالية من العقوبات القطاع النفطي.

وبدأت دول غربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ كان القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة أكثر القطاعات المستهدفة، كما أعلنت بعض الدول عن نيتها التخلي عن واردات الطاقة من روسيا.

ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، لكنه شدد على استعداد روسيا المسبق لمثل هذه الإجراءات، إذ اتخذ بنك روسيا المركزي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وتقرر تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية، تشمل حوالي 100 مبادرة، مبلغ تمويلها سيكون حوالي تريليون روبل.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم فوراً في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة وانتشار تداعياتها على مستوى العالم.